به نقل از «فرارو»

پیش‌بینی مهم قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳

تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۵۸۴۰۶

عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک گفت: عوامل متعددی بر بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ اثرگذار است که از جمله آن می‌توان به هزینه‌های ساخت، تعداد معاملات، فعالیت‌های سوداگرانه، نوسانات بازار ارز، بودجه دولت، تسهیلات بانکی، مالیات‌های حوزه مسکن، نرخ رشد نقدینگی و اثرات آن بر تورم عمومی اشاره کرد.

به گزارش خبرآنلاین، مهدی کرباسیان اظهار کرد: آمار‌ها و داده‌های موجود در سطوح مختلف اقتصادی تا حدودی مسیر و چشم‌انداز بازار مسکن در سال آینده را مشخص می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخش دیگر به عملکرد و برنامه‌های دولت در سال ۱۴۰۳ و همچنین حرکت بازار‌های موازی مربوط می‌شود.

رشد بخش مسکن از طریق پروژه نهضت ملی

وی افزود: دولت تلاش دارد بخش مسکن را به عنوان یک حوزه پیشران به رونق برساند. رسیدن رشد بخش مسکن از منفی ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۹ به مثبت ۳.۸ درصد در سال جاری نشان می‌دهد که تلاش‌هایی در این حوزه صورت گرفته و این رشد عمدتا از طریق طرح نهضت ملی مسکن به دست آمده، اما کافی نیست.

عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: عوامل متعددی بر بازار مسکن اثرگذار است که از جمله آن می‌توان به هزینه‌های ساخت، تعداد معاملات، فعالیت‌های سوداگرانه، نوسانات بازار ارز، بودجه دولت، تسهیلات بانکی، مالیات‌های حوزه مسکن، نرخ رشد نقدینگی و اثرات آن بر تورم عمومی اشاره کرد.

کرباسیان گفت: وقتی آمار و ارقام سال جاری را می‌بینیم به اعدادی می‌رسیم که می‌تواند تا حدودی افق بازار مسکن در سال آینده را به تصویر بکشد. امسال تورم ۴۵ درصدی مصالح ساختمانی را داشتیم. با تورم عمومی ۴۳ درصد مواجه بودیم و قیمت مسکن شهر تهران نیز تقریبا در همین محدوده به میزان ۴۶ درصد افزایش داشت؛ لذا می‌بینیم که در این سه حوزه اعداد و ارقام به هم نزدیک است.

وی با اشاره به نوسانات قیمت ارز در سال جاری گفت: نرخ دلار در بازار آزاد از حدود ۵۰ هزار تومان در ابتدای سال جاری به حدود ۶۰ هزار تومان در پایان سال رسیده که رشد ۲۰ درصد را نشان می‌دهد. یعنی دلار کمتر از نصف تورم عمومی، نهاده‌های ساختمانی و رشد قیمت مسکن افزایش داشت که علت آن کنترل بازار ارز توسط بانک مرکزی بود.

انتظارات تورمی را نمی‌توان نادیده گرفت

نایب رییس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران بیان کرد: درست است که تحرکات بازار ارز بر بازار مسکن اثرگذار می‌گذارد، اما تنها مولفه برای ارزیابی این بازار در سال آینده نیست. اثرات سایر بخش‌ها را نیز باید در نظر گرفت. در این خصوص علاوه بر آنکه با تورم بالای ۴۰ درصد متغیر‌های اثرگذار بر بخش مسکن مواجهیم، انتظارات تورمی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.

به گفته کرباسیان، رصد شرایط عمومی بازار مسکن در ماه‌های بهمن و اسفند نشان می‌دهد علی‌رغم رکود معاملات، نرخ‌های پیشنهادی دچار تغییر شده که از انتظارات تورمی نشأت گرفته است. بر این اساس معتقدم دولت برای ایجاد آرامش در بازار مسکن باید متغیر‌های اثرگذار بر تورم این بازار را کنترل کند.

سامانه خودنویس اثر منفی بر امنیت معاملات دارد

وی با اشاره به نوسانات شدید بازار مسکن از سال ۱۳۹۶ تا کنون گفت: در شرایطی که مشاوران املاک تاثیری بر افزایش قیمت نداشته و ندارند، نگاه‌های منفی به این صنف آسیب زده است. مشاوران املاک به عنوان واسطه و دلالت کننده، عامل کاهنده قیمت هستند، اما برخی تصمیمات مثل کاهش حق‌الزحمه این صنف و ایجاد سامانه خودنویس، فعالیت مشاوران را تحت تاثیر قرار داد. معتقدم سامانه خودنویس، امنیت بازار مسکن را کاهش می‌دهد که پیامد‌های منفی برای خریداران و فروشندگان خواهد داشت. اثرات این سامانه حدود یک سال دیگر نمایان می‌شود.

قیمت هر متر خانه در تهران ۷۷ میلیون تومان

بنابراین گزارش، طبق اعلام مرکز آمار در دی ماه ۱۴۰۲ متوسط قیمت وزنی آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ۸۰.۶ میلیون تومان و متوسط حسابی ۷۷ میلیون تومان در هر متر مربع بوده است. تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در ماه مذکور به عدد ٤٦,٥ درصد رسید که در مقایسه با ماه قبل (٥٧.٥ درصد) ١١ واحد درصد کاهش نشان داد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل مشاوران املاک بازار مسکن مسکن در سال تورم عمومی بازار ارز بخش مسکن سال جاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۵۸۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.